من المشهور بين طلبة العلم أن سفيان الثوري لم يرو عن ابن شهاب الزهري ،مع تعاصراهما وتوفر دواعي الرواية عنه، فالزهري باب عظيم من أبواب الرواية،ومدار رئيس من مدارات الحديث، ولا يزهد مثل سفيان عن مثله! ولا سيما أن الثوري روى عمن هو دونه علماً وسناً، وقد روى الثوري عن اصحاب الزهري عنه! فروى عنه من طريق مالك ومعمر،و ابن أبي ذئب ، وعبد الله بن عيسى، وغيرهم.
وكان من وكد كل عالم رحّالة علو الاسناد، أضف أن الثوري حافظ ، والحافظ دائماً يحرص على الأسانيد العالية ليسهل عليه حفظها، وقد نصَّ على مثل ذلك ابن أبي حاتم في العلل عن الثوري ([1]) .
فما سبب عدم رواية سفيان الثوري عن الزهري مع صحتها وعلوها؟ نقل أهل العلم أسباباً منها:
قال إبراهيم بن أبي سفيان القيسراني: حدثنا الفريابي، سمعت الثوري، يقول: أتيت الزهري فتثاقل علي، فقلت له: أتحب لو أنك أتيت مشايخ، فصنعوا بك مثل هذا ؟ فقال: كما أنت، ودخل، فأخرج إلي كتابا، فقال: خذ هذا فاروه عني، فما رويت عنه حرفا”([2]).
وقيل إن السبب قصر المؤونة، قال عبد الرزاق قيل للثوري: ما منعك من الزهري؟ قال: قلة الدراهم، وقد كفانا معمر”([3]).
ولعل حمل سفيان الثوري على من يدخل في عمل السلطان من أهل العلم ، هو السبب الحقيقي وراء عدم روايته عن الزهري، فالزهري كان قد رضي أن يتولى القضاء ، وهذا ما كان يرفضه الثوري ويعده طعناً في المحدث.
فلا يعقل أن سفيان الثوري يزهد بمثل هذا المنجم من الروايات (الزهريات)، مكتفياً بمعمر بن راشد! ولا سيما وأن الزهري عنده روايات لا توجد عند غيره، كما قال الامام مسلم في صحيحه : “ وللزهري نحو من تسعين حديثًا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه فيه أحد بأسانيد جياد “([4]). فهل يدعه سفيان وهو الذي رحل شرقاً وغرباً طلباً لمن هو دونه! ولم تمنعه قصر المؤونة عن الرحلة إليهم، سيما إذا عرفنا أنه رحل إلى اليمن ليسمع حديث الزهري من زميله معمر ([5]) ؟! ولو كانت القضية تتعلق بدراهم السفر فالرحلة حينئذٍ إلى الزهري أهون! فالزهري في الشام ومعمر في اليمن ، والثوري في العراق؟! فترك شيخ بمنزلة الزهري لضعف المؤونة لا تنسجم مع سيرة الأئمة الحفاظ عموماً والثوري خصوصاً، ومعلوم أنّ الزهري رجع إلى المدينة آخر سني عمره، و جاء في السير أن الثوري حج مراراً ليسمع ابن لهيعة ! قال :”حججت حججاً لألقى ابن لهيعة”([6]) أفيرحل مراراً ليلقى ابن لهيعة ويزهد بالزهري!!
فأقول : ان ثبتت العبارة فلعلها خرجت على سبيل الأدب مع الزهري، فلم يرد الإساءة اليه بالقول كون الزهري قبل بالقضاء ، ودخل في عمل السلطان فتعذر بقلة الدراهم.
وأما عن قصة القيسراني وأن الزهري عرض كتابه على الثوري فأبى الا السماع، فلا أظنها تسلم ، فكيف سمع أصحاب الزهري المقدمين إذن؟ مالك وابن عيينة ومعمر ؟! ثم الثوري كان ممن يفرح الزهري أن يحدثه! فالثوري أحفظ أهل زمانه –طبقته-وأتقاهم وأنقاهم حديثاً.
بقيت أنّه ترك حديث الزهري كونه داخل في عمل السلطان، فالإمام الزهري كان مقرباً من عبد الملك بن مراون ،ثم ابنه الوليد، ثم سليمان ثم عمر بن عبد العزيز، ثم يزيد بن عبد الملك، واستقضىاه يزيد بن عبد الملك على قضائه ، ثم لزم هشام بن عبد الملك، وصير هشام الزهري مع أولاده، يعلمهم ويحج معهم ([7]).
فلعل هذا القرب من السلطان، وعمله في القضاء هو السبب الرئيس الذي منع سفيان من الرواية عنه ، فالثوري كان يكره ذلك ويشنع عليه، حتى أنه قضى حياته هارباً متخفياً من الخليفة أبي جعفر المنصور لأنه طلبه للقضاء، فالذي نجزم به أنه لم يترك الإمام الزهري قدحاً فيه، وإلا لما روى عنه بواسطة أصلاً !
وأما افتراض روايته عن الزهري مجرد إمكانية اللقيا بينهما، فدونه خرط القتاد!
فأئمة التراجم وأصحاب السير لم يذكر أحد منهم رواية الثوري عن الزهري، بل ويعللون عدم روايته، فهل غابت هذه الروايات عن كل أولئك؟! ثم لو فاتتهم -جدلاً- فاين رواياته تلك في دوواين الإسلام؟ لاسيما في مسند أحمد والصحيحين؟ إذ لو كانت هناك رواية واحدة له عن الزهري لما زهد فيها أحمد والشيخان، فالثوري هو الثوري ! ثم على فرض أنهم اغفلوها باعتبار أنه لم يكن من المقدمين فيه –جدلاً- فلم لم يقدم فيه كابن عيينة ومالك ومعمر؟ هل غلط على الزهري في بعض حديثه ،أو تفرد أو خالف أصحاب الزهري الآخرين ؟ فأين هي في كتب العلل؟ هل يعقل أنهم لا يذكرون له ولا حتى رواية واحدة عن الزهري، إلا بواسطة غيره؟وأين ذكره في أصحاب الزهري، سيما أن ابن المديني لما ذكر مدارات الإسناد صرّح بلقاء ابن عيينة من الزهري ،وسماع معمر منه، ولم يذكر ذلك عن الثوري ([8]) .
وعموماً أي الأسباب التي سبقت في تعليل عدم روايته عنه، فليست هي الاشكال الذي نحن بصدده، لكن اشكال في ورود روايات في بعض المصنفات المشهورة من طريق الثوري عن الزهري ؟! فهل دلسها سفيان الثوري؟ أو وهم أصحاب تلك المصنفات أو أصحاب النسخ في ذكر الثوري؟ لابد من دراسة هاتيك المواضع بشكل دقيق،ليتضح الأمر، ولم أعثر بعد تفتيش طويل إلا عن
أربعة مواضع :
1- قال اسحاق بن راهويه في مسنده (761) :أخبرنا سفيان الثوري، عن الزهري، عن عروة إن شاء الله عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “ما نفعنا مال ما نفعنا مال أبي بكر”.
2-قال النسائي في الكبرى: (6343) :أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البلخي، وأبو عمرو الحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع، عن سفيان الثوري عن الزهري، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم”.
3-قال البغوي في شرح السنة:(2605 ): أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال، نا أبو العباس الأصم.
ح، وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي، ومحمد بن أحمد العارف، قالا: أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، أنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، نا سفيان الثوري، عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: “إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه”.
4- جاء في جامع المسانيد لابن كثير (297 ) :حدثنا الثَّوري، عن الزُّهري، عن عُروة، عن أسامة: أن النبي – صلى الله عليه وسلم – أشرف على أُطمٍ من آطام المدينة، فقال: (هَلْ ترون ما أرى؟ إني لأرى مَواقع الفِتَنِ خلال بيُوتكم كمواقع القَطْرِ) . أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة ومعمر بن الزُّهري “.من
فهذه المواضع التي وقفت عليها والتي جاء فيها رواية الثوري عن الزهري.
أقول: فأما رواية ابن راهويه فالوهم فيها جلي ، فابن راهويه لم يلحق الثوري أصلاً، وانما هو سفيان بن عيينة، وهو من أجل شيوخه ،وقد روى عنه كثيراً، ومما يؤيد ذلك، أن أقران اسحاق بن راهويه كلهم رووه عن (سفيان) -بلا تقييد – وكلهم من طلاب ابن عيينة، وفيهم من لم يدرك الثوري ، أو لم يرو عنه ،فمنهم:
- الإمام أحمد بن حنبل أخرجه في فضائل الصحابة (24).
- الحميدي عن سفيان ، في مسنده (252).
- عمرو بن محمد الناقد، فضائل الصحابة (201).
- القعنبي :فضائل الصحابة (583).
- اسحاق بن أبي اسرائيل :مسند أبي يعلى (4418).
- محمد بن عباد المكي ، فضائل الصحابة (29)، وابن بطة في الابانة (169).
- محمد بن الصبّاح الْجَرْجَرَائِيُّ . أخرجه الآجري (1216).
- خالد بن يحيى و حامد بن يحيى كلاهما في السنة لابي عاصم (1230).
- بشر بن مطر . أخرجه ابن بطة (170).
كل هؤلاء روه عن سفيان -مهملاً -.
أضف إلى أن أبا يعلى قد أخرجه في مسنده (4905)، والآجري في الشريعة (1216) ، وابن عساكر في تاريخه 30/57 من طريق عمرو الناقد مصرّحاً به، فقال (سفيان بن عيينة).
فالصحيح هو (سفيان بن عيينه) كما بينته رواية الناقد وعرف بالتاريخ وهمُ من حرفه إلى الثوري .
- وأما رواية النسائي فكل نسخ الكبرى جاءت على الصواب (سفيان ) -مهملاً –ألا في نسخة (مراد ملة بخاري) فجاء فيها 🙁 الثوري)، فخالفت سائر النسخ الأخرى، وخالفت التاريخ ، وقد نبه محققوا نسخة دار التأصيل على وقوع هذا الخلاف في نسخة مراد .
- وأما ما رواه البغوي باسناده إلى الربيع، أخبرنا الشافعي، أخبرنا سفيان الثوري، عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: “إن شرب فاجلدوه..الحديث.
فالإمام الشافعي لم يرو عن سفيان الثوري أصلاً ، بل جل رواياته بواسطة أحد شيوخه عنه، كسعيد بن سالم القداح، ووكيع بن الجراح، وعبد الرحمن بن مهدي، واسحاق الأزرق، وأحيانا بواسطتين مسلم عن ابن جريج عن الثوري!
وقد جاء الحديث في الأم 6/155،و مسند الشافعي –ترتيب السندي (291)، وترتيب سنجر(1561) مصرحا بانه ابن عيينة، ومعلوم أن رواية كتاب الأم والمسند مدارها على الربيع ، فلعله من النساخ أو تصرف الرواة، ولم ينبه شيخنا المحقق المدقق شعيب الأرنؤوط رحمه الله -على جلالته في هذا الفن- على هذا الوهم الظاهر!
- وأما عن اخراج ابن كثير في جامع المسانيد فالظاهر أنه من النساخ أيضاً إذ جاءت (الثوري عن الزهري ) في طبعة دار الفكر بتحقيق عبد المعطي قلعجي برقم (207)، وكذا طبعة الرشد بتحقيق الدكتور عبد الملك بن عبد الله الدهيش(297) ذاك لانهما اعتمدا النسخة نفسها في التحقيق، وهي نسخة دار الكتب المصرية ، وهذه النسخة تضمنت الجزء الأول والثاني من الكتاب فقط ،وفيها هذا التحريف الشنيع.
وأما طبعة مكتبة الرشد بتحقق الدكتور علي حسين البواب، فانه اعتمد على نسخة ثانية –أيضا-مصورة من الهند عليها تصحيحات وضبطت بالحركات ومرقمة، كما قال المحقق في وصفها 1/ 34 (57) ، يعني أتقن من النسخة المصرية، لذا جاءت على الصواب (سفيان) -بلا تقييد- .
فالوهم من النساخ بلا شك، والدليل على ذلك ، أن ابن كثير رحمه الله تعالى قال عقبه:” أخرجاه في الصحيح من حديث سفيان بن عيينة ومعمر عن الزُّهري”.
وكان الأولى بالمحقق الدكتور البواب أن ينبه على هذا الاختلاف بين النسخ، لكن الظاهر أنه اعتمد على هذه النسخة الهندية فقط، واقتصر عليها دون الرجوع إلى النسخة الأخرى، لأن فيها بعض الاختلاف في ترتيب الأحاديث، وزيادات في الألفاظ لم ينبه عليها، والله أعلم .
فالخلاصة: أنَّ الإمام سفيان الثوري لم يرو عن الامام الزهري، وكل ما يأتي من هذا القبيل تجد الآفة في الناسخ أو المحقق، ولعل من الأسباب الرئيسة التي تقف وراء هذا الغلط عند بعض محققينا وشراح بعض الكتب ، هو الاتكاء على بعض أقوال أهل العلم في التمييز بين السفيانين إذا أهملا، فينظر في هاتيك القواعد ويسقطها على الإسناد ، وهذه القواعد صماء لا يمكن الاتكاء عليها، نعم قد تنفع في موضع ، لكنها قد تخطئ أيضاً، وهذا التفريق بين السفيانين له له أثر كبير في واقع الروايات ، ومعرفة العلل، والخلط بينهما – وهما ثقتان جبلان- يوقع في الخطأ الكبير، فكيف إذا خلطا بـ(سفيان بن حسين) ، وهو وإن كان ثقة إلا أنه ضعيف في الزهري خصوصا؟
وبالمثال يتضح المقال :أخرج الإمام أحمد في مسنده (7903) قال : حدثنا يزيد، أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن حنظلة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الخنزير، ويُمحى الصليب، وتجمع له الصلاة، ويُعطى المال حتى لا يُقبل، ويضع الخراج، وينزل الروحاء فيحج منها أو يعتمر أو يجمعهما …” الحديث.
فمن قصد أحمد بسفيان في هذا الإسناد؟ هل هو شيخه ابن عيينة، أو شيخ شيخه الثوري أو ابن حسين؟ سيما إذا علمنا أنّ الإمام أحمد أخرج الحديث نفسه –مختصرا- من حديث شيخه ابن عيينة فقال: (7273) : حدثنا سفيان، عن الزهري، عن حنظلة الأسلمي، سمع أبا هريرة، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” والذي نفس محمد بيده، ليهلن ابن مريم بفج الروحاء، حاجا أو معتمرا، أو ليثنينهما “([9]).
فهل هو سفيان بن عيينة؟ قد يظن ظان أن هذا من قبيل المزيد في متصل الاسانيد، فرواه أحمد عن شيخيه يزيد بن هارون عن ابن عيينة مرة، ثم عن شيخه ابن عيينة مباشرة.
نحن نجزم أنه ليس ابن عيينة، لان يزيد بن هارون لا يروي عن ابن عيينة.
بقي عندنا الثوري وابن حسين ،فأيهما المقصود ههنا؟ ذهب شيخنا الأرنؤوط رحمه الله في هامش تحقيقه إلى انه الثوري، وقال :” إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حنظلة -ابن علي الأسلمي- فمن رجاله مسلم. يزيد: هو ابن هارون، وسفيان: هو الثوري.”.
وهذا سبق قلم من شيخنا رحمه الله ، وإلا فهو ابن حسين، لأسباب:
- جاء مصرحاً به عند ابن أبي حاتم في تفسيره (6249).
- نص عليه ابن كثير في تفسيره 2/456.
- نص عليه الحافظ ابن حجر في أطراف المسند (9078)، واتحاف المهرة (18014).
وقد نبه الشيخ أحمد محمد شاكر رحمه الله في هامش المسند أنه ابن حسين.
والاسناد هذا ضعيف فسفيان بن حسين ثقة إلا في حديثه عن الزهري فأنه يخطئ فيه، وفي هذا المتن زيادة ليست في حديث ابن عيينة، وهذا لا يحتمل من سفيان بن حسين، فرواية ابن عيينة لا تعضده، بل تعله!
ولسنا بصدد الكلام في الروايات، لكن الخلط بين الرواة المهملين قد يؤثر على حكم الحديث، كما سبق.
وللفائدة أيضاً: فيزيد بن هارون لم يرو عن ابن عيينة كما ذكرناه، لكن جاء في المطبوع من مصنف ابن أبي شيبة تحقيق الاستاذ كمال يوسف الحوت برقم(31691) : حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إن لي أسماء ، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر يحشر الناس على قدمي ، وأنا العاقب”. قال له إنسان: ما العاقب؟ قال: “لا نبي بعده”.
وهذا وهم كبير من المحقق، فيزيد لم يروه عن ابن عيينة –كما سبق-، وإنما رواه عن ابن حسين، كما جاء في سائر النسخ الأخرى ،ويؤيده أنه جاء على الصواب (سفيان بن حسين) في الطبعة الهندية القديمة (32349) ، وطبعة دار القبلة للشيخ محمد عوامة (32349)، والتي قابلها على على سبع نسخ خطية،-ولم ينبه الشيخ إليه-، وطبعة الرشد تحقيق الأستاذين حمد بن جمعة ومحمد بن إبراهيم اللحيدان ، 11/23 (32224)، وقالا في الهامش :”في ط س غيرها من عنده:سفيان بن عيينة”.
وكذا جاء على الصواب في طبعة دار الفاروق،تحقيق الأستاذ أسامة بن إبراهيم(32289) ، وقال في الهامش:”كذا في الأصول وغيره في المطبوع :عيينة خطأ..”.
ويؤد ذلك ما أخرجه الطبراني في الكبير (1526 ) فقال: حدثنا عبيد بن غنام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ح وثنا الحسين بن إسحاق التستري، ثنا عثمان بن أبي شيبة، قالا: ثنا يزيد بن هارون، أنا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن محمد بن جبير بن مطعم، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إن لي أسماء، أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر، والحاشر يحشر الناس على قدمي، والعاقب” فسألت سفيان ما العاقب؟ قال: “آخر الأنبياء”.
فالشيخ الحوت غير اسم سفيان من ابن حسين إلى ابن عيينة من عنده! فتأمل !
والله وأعلم.
عبد القادر المحمدي
في الثلث الآخر من ليلة الاحد
الموافق 1/ ربيع الخير /1439هـ
([2]) سير اعلام النبلاء 5/338.
([5]) ومعلوم أن معمربن راشد كان حفظه فيه شيء ويحتاج الى مداومة النظر في كتابه، لذا فحديثه في اليمن شديد بخلاف حديثه في العراق لما حدث من حفظه فأخطأ، لأن كتبه لم تكن معه.
([6]) سير اعلام النبلاء 8/17 .
([7]) ينظر: سير اعلام النبلاء 65/331.
([8]) ينظر: علل ابن المديني ص36-37.
([9]) أخرجه الحميدي (1035)، وابن أبي شيبة (37496)،ومسلم (1252)، والبزار(8805) ،وأبونعيم في المستخرج(2894)،وغيرهم كلهم من طريق ابن عيينة به.